بيع الاراضي الي اليهود في فلسطين مازال مستمرا

السلطة تغض الطرف عن ممارسيها

 بيع الأراضي لليهود.. تجارة سوداء تثير التساؤلات !!

أخر تحديث: الإثنين, 27 يونيو, 2011, 

تختار (إسرائيل) بعناية الأراضي التي تنوي السيطرة عليها بمختلف الوسائل (أرشيف) على خطى الوكالة اليهودية التي تملكت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين عن طريق التضليل والخداع، يمارس “السماسرة” -وهم فلسطينيون تخلوا عن ارتباطهم بشعبهم وقضيتهم لصالح المال-, نشاطات محمومة في تمليك مزيد من أراضي الضفة الغربية للمستوطنين. وتجري عملية تسريب العقارات والأراضي بشكل خاص بعلم أجهزة أمن السلطة في رام الله التي تحيط بكل النشاطات الاستثمارية والمعاملات المالية في الضفة الغربية. ومنذ مطلع القرن التاسع عشر، تمكنت الوكالة اليهودية من تحويل الأراضي التي اشترتها إلى موطئ قدم لها في فلسطين، وسرعان ما أصبحت تلك البقعة من الأرض نواة لما يسمى دولة (إسرائيل). ويلحظ بعض المراقبين نشاطًا محمومًا في الأيام الأخيرة من قبل “السماسرة” لنقل ملكية بعض الأراضي لشركات عملاقة إسرائيلية، تعمل بهويتها المكشوفة أو من خلال شركات أوروبية وفلسطينية وسيطة. الناشط في مكافحة الاستيطان بالضفة الغربية أحمد شهاب يشير لـ”فلسطين”, إلى أنه لاحظ عقد عدة صفقات لبيع أراض في ريف رام الله باسم ذات السمسار. ويؤكد أن عمليات البيع تتم بأسلوب احترافي يظهر أن القائمين عليه يخفون أمرًا ما ويحرصون على أن يتموا العملية بهدوء وصمت. ويضيف: “يقوم رجل الأعمال الإسرائيلي الكبير بتحضير لوائح وقوائم لأراض يريد الاستيلاء عليها، ويرصد من أجل ذلك أموالًا طائلة تجبى عادة من الممولين والمتبرعين اليهود لصندوق الاستثمار القومي التابع للوكالة اليهودية التي تنشط في جمع التبرعات عبر العالم”. ويبين شهاب أن لرجال الأعمال تفاهمات مع شركات أوروبية وفلسطينية تقوم بالمهمة. ومن أجل تنفيذ هذه البرامج والمخططات, فإن الشركة الوسيطة تستدعي عملاءها السماسرة لتكليفهم بمهمات شراء الأراضي من أصحابها والاحتيال عليهم. ويقول: “السمسار ليس عميلًا للاحتلال بالمفهوم الأمني المحدد، لكنه يقدم خدمات بالغة الحيوية والأهمية للاحتلال مقابل مال كثير”. ويضيف: “ينشط السمسار بجولاته وصولاته الميدانية وزياراته الكثيرة المتكررة لصاحب الأرض، فيناقشه حيناً ويجادله حيناً آخر ويغريه بالمال مرات ومرات”. وبحسب شهاب, فإن السماسرة، وفي كثير من الأحيان يدفعون أموالًا طائلة تزيد عن التسعيرة الحقيقية لقسيمة الأرض الذي يدور الحديث عنها. الباحث سالم الطوباسي يؤكد أن ظاهرة السمسرة على الأرض الفلسطينية لصالح اليهود باتت متفشية في مجتمع الضفة الغربية الذي “ينحو للفكر المادي المفرط من غير كوابح”. ويرى الطوباسي أنه وبغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديني للسماسرة, فإنهم في الحقيقة “وباء يجب استئصاله من جسد الشعب”. ويوضح أن من أساليب السماسرة للتحايل على أصحاب الأراضي عرض شرائها خارج فلسطين، حيث يبادر السمسار للاتصال بصاحب الأرض ويبلغه أن مستثمرًا عربيًا يريد شراء أرضه، فإن قبل صاحب الأرض بيعها يسافر للأردن وهناك يحصل على ماله مقابل توقيعه عقد التنازل عن الأرض. “فلسطين” زارت بعض المناطق التي كان لسكانها تجربة مع بعض رجال الأعمال الذين حاولوا شراء أراضيهم في مناطق نائية وبالقرب من المستوطنات. ويقول محمد عمارنة من قرى غرب رام الله إن بعض رجال الأعمال حضروا لقريته، وبدءوا يحاولون التغلغل في المجتمع والتعرف على الكبار في العائلات، وبعد هذا بدءوا التفاوض معهم على شراء الأراضي التي يملكونها. ويضيف: “كانوا يركزون على أن تلك الأراضي أصبحت بلا قيمة تجارية ومالية، فهي ملك مشاع يحتاج تطويبها لمبالغ باهظة ويشترك أحيانًا مئات الناس في ملكيتها”. كما يلفتون النظر إلى أن قرب بعض الأراضي من المستوطنات يسقط قيمتها التجارية ويحولها إلى عبء على كاهل صاحبها. ويقول عمارنة: “منطقيًا هناك مئات الدونمات المجاورة للمستوطنات لا يستطيع أحد وصولها، وبالتالي لم تعد صالحة للزراعة ولا يمكن إقامة مشروع استثماري عليها لأنه في الغالب سيكون دون جدوى اقتصادية”. ورغم كل تلك الظروف فإن العديدين رفضوا بيع قطع الأراضي لسماسرة غرباء لأن قيمتها ليست مادية بل معنوية وخاصة انهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. غاندي قصيبة من قرية دير عمار غرب رام الله قال لـ”فلسطين”, إن عددًا من الأثرياء ومن يسمون أنفسهم “رجال أعمال” أتوا بعروض لشراء بعض قطع الأراضي من أهل القرية مؤخرًا. ويضيف: “أثار انتباه الناس أنهم دفعوا أسعاراً ممتازة بالرغم من أن تلك الأراضي لا تفيد إلا سكان تلك المنطقة وبشكل محدود، ولا قيمة اقتصادية لها لأن عدد سكان المنطقة قليل جدًا والخدمات بالمنطقة سيئة”. رئيس إحدى المجالس القروية غرب رام الله يؤكد لـ”فلسطين” أن السمسرة على الأرض من أكثر الأمور خطورة. ويقول: “لقد أصبحت الأراضي تباع في الأردن عبر شبكة كاملة أشبه أن تكون بالمافية وعبر مكاتب عقارية رسمية تقوم بالشراء، عن طريق سماسرة موجودين في فلسطين ويقومون بالإغراءات المادية الكبيرة التي من شأنها أن تجعل البائع غير متردد في البيع”. ويتابع: “وعندها يستولي المستوطنون على الأرض ويكونون مزودين بأوراق مرفقة ضمن وثائق رسمية بأنهم أصحاب الأرض”. ويناشد الجميع أن يجعلوا مخافة الله نصب أعينهم قائلًا: “هذه أرض وقف ولا يجوز بيعها”. المصدر: صحيفة فلسطين

http://tinyurl.com/6g3jvum