د.محمد السعيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أخي د عبدالعزيز قاسم

بعدما نشرته مجموعتكم من حديث للغنوشي في معهد الشرق الأوسط الصهيوني في واشنطن للدراسات أحب أن أتحدث إلى قراء مجموعتك عبر عدد من الفقرات أسبقها بالشكر للأخ الغيور على أمته عبدالله زقيل الذي حفزكم على نشرها بعد التصريح الموجز الذي قرأته له هنا

1-تحدثتُ في أكثر من مناسبة عن علاقة الثورات العربية بالمخطط الأمريكي المعلن : الشرق الأوسط الجديد , كما تحدثتُ بصراحة عن علاقة الحركات الإسلامية المنتظر فوزها بمشروع الولايات المُتَّحدة :إسناد الأمر في الشرق الأوسط إلى حكومات تعتمد الإسلام على الطريقة الأمريكية وتُلقي بالسيفين والمصحف جانباً , وتعبث بشعار الإسلام هو الحل , والسؤال هنا : هل آن الأوان للنخبة الإسلامية في بلادنا : أن تأخذ كلامي على محمل الجد وتفكر فيه بطريقة متأنية بعيداً عن التشنج والانفعال والسخرية , وُتقدِّم لنفسها تساؤلات حول تصريحات الغنوشي تلك , من مثل :

لماذا زار الغنوشي معهد الشرق الأوسط للدراسات في هذا التوقيت , ويجب قبل أن تُجيب أيها المُفكر عن السؤال أن تقرأ كثيراً عن هذا المركز ومهماته البحثية وماذا يُقدم للولايات المتحدة من توصيات .

لماذا فَتحت أمريكا ذراعيها للغنوشي الممنوع من دخولها ؟ ولماذا صرح بأن برنامجه لا يتضمن قطع العلاقة مع إسرائيل ؟

2-فلنتصور بصراحة لو أن كل ماقاله الغنوشي في هذا المعهد من حديث إيجابي عن إسرائيل قاله الأمير سعود الفيصل ماذا سيكون موقف نخبنا , هل ستلتمس العذر لسعود الفيصل كما هي تلتمس العذر للغنوشي .

3-إشارة الغنوشي وبصراحة للسعودية وتأليبه لإحداث ثورة في المملكة في قلب المعهد الذي أقطع يقينا بأن من خلاله قامت الثورات , ألا تثير في نفسك أيها النخبوي السعودي الإسلامي خاصة , ألا تثير في نفسك حنقاً على الغنوشي ؟

4-هل يمكننا قريباً أن نسمع من نخبنا الإسلامية استنكاراً لمقولة الغنوشي تلك في ذلك المكان وفي هذا الزمان ؟

5-أعتقد أن براءة المثقف السعودي ولاسيما الإسلامي من هذه التصريحات أصبحت حقا لازما ينبغي عدم السكوت عنه .

6-لماذا نظل نجامل الغنوشي لكونه يدَّعي أنه إسلامي حتى على حساب دولتنا التي وإن اختلفنا معها في بعض قضايا الإصلاح فإننا مدينون شيئنا أم أبينا لها بجمع كلمتنا وبما وصلنا إليه من من مكان ومكانة بين الأمم .

7-مهما قلنا عن إسلامية النهضة أو الإخوان في مصر فلن يصلوا إلى ما تضمنه المملكة العربية السعودية من حياة إسلامية ومن قضاء إسلامي ومن سياسة إسلامية , مع كل ما أقر به من أوجه القصور , فهل من المنطق أو الوفاء أو العقل : أن أجامل الغنوشي على حساب دولتي , مع أن الدولة التي ينادي بها الغنوشي وحسب تصريحاته تلك وما قبلها لا تصل إلى معشار ما هو موجود لدينا رغم كل الثغرات فيه .

8-ضع مكان الغنوشي أفسق العلمانيين واطرح عليه الأسئلة نفسها التي طُرحت عليه في معهد أبحاث الشرق الأوسط ثم قارن بين أجوبة الرجلين , وعندها قل لي : ألا تزال ترى بأن الغنوشي إسلامي ؟

9-السعودية كانت أعظم داعم معنوي وإعلامي لحزب النهضة قبل عام 1990وكانت أخبار حركة النهضة تتصدر صفحات الحياة والشرق الأوسط , فتذكر معي أخي النخبوي الإسلامي للغنوشي موقفاً واحداً جيداً من بلادنا , وقف مع الخميني منذ قيام الثورة , ورأى أنه أحد اثلاثة المجددين في العصر الحديث , ولا يزال يراه كذلك وأحد كتبه مهدى إلى روجه , مع أن الخميني يقول في كتاب الحكومة الإسلامية , يمكننا التصالح مع النظام البعثي في العراق ولا يمكننا التصالح مع النظام الوهابي في العراق ., ثم وقف مع صدام حسين في حرب تستهدف وجود المملكة العربية السعودية , ثمَّ هو الآن يكرر نفس الموقف ضد المملكة موقفاً يستهدف وجودها , فهل يمكن لك أن تفكر فيه قليلا وتُخفف من غلواء اندفاعك نحوه , ولو عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحبب حبيبك هوناً ما , عسى أن يكون بغيضك يوما ما).

10- سل نفسك : هل يستطيع الغنوشي أن يُمَجِّد ثورة الشباب التي قامت في إيران قبل ثورة تونس وقُضِي عليها بالحديد والنار واغتصاب النساء , بالضبط كما يحدث في سوريا الآن .

11- لماذا يا ترى تحدث الغنوشي عن الثورة في السعودية والمغرب عدوتي إيران ولم يدعم بكلمة واحدة في موقفخ ذلك ثورة سوريا التي تناهضها إيران , مع أن المعلن هو وقوف الولايات المتحدة مع ثورة سوريا.

12- هل هناك علاقة أو رابط بين تصريحات الغنوشي في المعهد الصهيوني وبين تصريحات بعض الليبراليين السعوديين كتركي الحمد التي لا تختلف كثيرا عنها.

13- وأختم كلامي برسالة لصانع القرار في بلادنا :

كلام الغنوشي جاء من قلب مصنع الثورات العربية ويدل دلالة واضحة على أن المملكة موجودة في داخل الأجندة , وذراع أمريكا الإعلامي للثورات وهي الجزيرة جاهزة وتحت الطلب , ولا يوجد ما تردون به الطوفان المخطط لفتحه إلاَّ المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة بالإصلاح وفق المنهج الذي قامت عليه الدولة لأن غيره من المناهج سيكون وقوداً عليكم لا وقوداً لكم

د محمد السعيدي

.من الفريق احمد شفيق رئيس مصر القادم في 18 نوفمبر، 2011‏ في 10:10 مساءً‏‏.يتسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق حول التويل الاجنبى للجمعيات والمنظمات الاهلية الغير حكومية العاملة فى مصر بعد ثورة 25 يناير،وهو التقرير الذى اعدة الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ورئيس اللجنة. تقــــريـــــر لجنة تقصى الحقائق

بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير ال حكومية التى تمارس نشاطها داخل جمهورية مصر العربية

أولاً : الإجراءات :

(1)     ورد إلى السيد المستشار/ وزير العدل كتاب السيد الدكتور/ أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ فى 6 يوليو 2011 للإحاطة بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 3/7/2011 أن يتولى سيادته تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم و استخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع  المدنى المصرى و مدى مشروطية هذه المعونات ، وأن تتولى اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها على هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض على مجلس

الوزراء فى اجتماع قادم. (المرفق رقم 1) (2)     ورد إلى السيد المستشار/ وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب السيدة وزيرة التخطيط و التعاون الدولى المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدنى المصرى الغير حكومية وكذلك منظمتى NDI و IRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر ، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية فى القاهرة مارجريت سكوبى فى جلسة استماع فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011. وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى بموجب خطابات متبادلة بين السيد وزير الخارجية المصرى الأسبق لنظيره الأمريكى وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بمصر والسفير الأمريكى و التى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل فى مصر . فضلا عن نصها على التزام الجانب الأمريكى بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التى تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة فى بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية. (المرفق رقم 2) (3)     وبتاريخ 10 يوليو 2011 و نفاذا لقرار مجلس الوزراء سالف البيان أصدر السيد المستشار/ وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الماثلة لتقصى الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدنى المصرى و كذلك منظمتى NDI و IRI غير المسجلتين و غير المصرح لهما بالعمل فى مصر بالمخالفة للقوانين. (المرفق رقم 3) (4)     وفور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع المطروح فأرسلت خطابات بهذا الشأن إلى كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي والعدالـــــة الاجتماعيـــــة والمخابــرات العامة المصرية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى. كما كلف رئيس اللجنة المستشار الدكتور/ عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع المستشار الدكتورة/ أمانى البغدادى عضو اللجنة و عضو قطاع التشريع بوزارة العدل بإجراء عدة مقابلات مع بعض المسئولين فى تلك الجهات لاستجلاء المعلومات والتحريات اللازمة وقد قدمت عنها تقريراً تضمن ما يلى :

تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ فى 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلى: 1-      بيان بأسماء المنظمات الغير حكومية موضح به جنسيتها و قيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002. 2-      بيان بأسماء الجمعيات الأهلية الغير حكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتى استفادت من تمويل خارجى خلال الفترة من 1/7/2010 حتى

30/6/2011. 3-      بيان بالمنح و الهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة و سبب الرفض. 4-      بيان ببعض المنظمات الغير حكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت على تمويل من جهات أمريكية. 5-      موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهورى و IRI معهد الحزب الديمقراطى). 6-      القواعد المنظمة للسماح للجمعيات و المنظمات الغير حكومية بتلقى تمويل خارجى.

وحيث أنه بمطالعة الملف سالف البيان تبين للجنة بالإضافة إلى البيانا  والمعلومات سالف الذكر الملاحظات التالية :

وجود كشف بكافة الجمعيات الأهلية التى  تلقت تبرعات من الخارج ، وبيان الجهة المانحة ، و مبلغ التبرع ، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه. وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقـــاً للقانـــــون 84 لسنــــة 2002 تلقت تمويل خارجى يثير الانتباه بل يصل الأمر – فى تقدير اللجنة – أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصص حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل ، ووقت حصوله ، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى ، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التى مرت بالبلاد فى تلك التوقيتات .        والوقائع الجديرة بالذكر والتحرى عنها للوقوف على مدى شفافية التمويل الخارجى وسلامته هى : أولاً : تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعة إلى ( مائة وواحد وثمانون مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف

وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً ) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية “المسجلة قانوناً” تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحي . هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية ، و هى ” جمعيه إحياء التراث الإسلامى ” بدوله الكويت ، بلغ مقدارها ( مائه و أربعة عشر مليون وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف و ستمائة ثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً ) ، ليكون مجموع ما تحصلت عليه ” جمعيه أنصار السنة المحمدية ” وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ و قدره ( مائتى و ستة و تسعون مليون و مائتى وثمانية عشره ألف وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً )  .

***  تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم و أكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع  من الخارج لجمعيه أهليه فى عامى 2010 و 2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعي فى الجمهورية ، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــى الإطـــــلاق) كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لكافــــــه الجمعيــــات الأهلية على اختلاف أنواعها  فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011 .        والجدير بالذكر فى هذا المقام أن كافة محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى . وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية أستمر حتى 4/1/2011 وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى ، ولم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى إلى ما إذا كان قد تمت موافقة أمنية على التمويل بعد هذا التاريخ ، على الرغم أن المذكور فى الأوراق المرسلة من الوزارة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير .        تبين للجنة أن السيد وزير التضامن الاجتماعى الحالى قد بدأ فى ممارسة عمله بالوزارة فى يوم 23/2/2011 .        لذلك فقد أرسلت اللجنة للسيد وزير التضامن الاجتماعى كتاب مؤرخ 23/8/2011 للاستفسار من سيادته عما إذا كان قد صدرت موافقة أمنية للجمعية

المذكورة لصرف التمويل من عدمه .        كما أرسلت فى ذات الخطاب بعض استفسارات أخرى بشأن جمعيات أخرى وهى: جمعية كاريتاس – الهيئة القبطية الإنجيلية – جمعية محمد علاء مبارك . و بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب السيد الدكتور/ وزير التضامن و العدالة الاجتماعية جاء فيه أنه استيفاءاً للتقرير السابق الوارد من وزارته و توضيحا فى شأن تلقى جمعية أنصار السنة المحمدية تمويلا أجنبيا بمبلغ مائة وواحد وثمانون مليون جنيه مصرى بناء على موافقة الوزارة ، أن حقيقة الموضوع هى أن مديرة الإدارة المركزية للجمعيات ” عزيزة يوسف مصطفى ” قد عرضت بتاريخ 20/2/2011 مذكرة تحوى دراسة مرفوعة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق بشأن ما سبق أن طلبه عن الإفادة بالمنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ( مرفق صورتها ) ، والواردة من الخارج لجمعيات أهلية مثل جمعية أنصار السنة المحمدية بالرغم من سبق رفض الأمن لذلك ، ذاكرة بأن رفض الأمن يكون بدون إبداء أسباب وأن تلــــــك

الجمعيـــات ترعى أسراً فقيرة تحتاج إلى المعونة ، وأن الموافقة على المنح يأتى فى إطار اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد . وانتهت محررة المذكرة بطلب موافقة الوزير على المنح . فوافق – بناءً على تلك المذكرة – الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق ، بتاريخ 20/2/2011، على اعتماد مبالغ التبرعات فى هذا الشأن . كما تضمن ما أرسله السيد الدكتور وزير التضامن إلى لجنة تقصى الحقائق صورة مذكرة أخرى محررة من عزيزة يوسف مصطفى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات مؤرخة 22/2/2011 ومرفوعة للسيد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق تضمنت أنه لما كان الوزير قد وافق بتاريخ 20/2/2011 على المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن بعض الجمعيات لها

أولوية خاصة نظراً لما تقدمه من خدمات للمستفيدين وسيتم البدء بها ، وهى جمعيات أنصار السنة المحمدية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا . وقد تلاحظ للجنة أن التأشيرة بالموافقة على ما ورد بهذه المذكرة مؤرخة فى 21/2/2011 فى حين أن المذكرة محررة فى 22/2/2011 وهو ما يثير الشبهة بشأن

تلك التواريخ . ولم تقم وزارة التضامن بالرد على استفسارات لجنة تقصى الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس ، وجمعية محمد علاء مبارك ، والهيئة القبطية الإنجيلية. وبناءً على ما تقدم وبالتحرى عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة

المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفى وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هى مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد ، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا ، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم

صرفه من هذا التمويل المقدم . كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة

اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته ” بقضايا تنموية مختلفة ” .

ثانياً : فيما يتعلق بالمنظمات الغير حكومية المصرية أو الأجنبية ( الأمريكية ) التى تعمل فى برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى ما يأتى : أن وزارة التعاون الدولى خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن ” الوكالة الأمريكية ” أبلغتها أنها تعتزم تمويل  بعض المنظمات الغير حكوميه ” منها منظمات مصريه و أخرى أمريكية ” ، و جميعها تعمل  فـــى برنامج ” الديمقراطية و الحكم “  ، و أن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع ” وزارة الخارجية ” بالفعل ، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق ، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول على ترخيص لها  بالعمل فى مصر . و من بين المنظمات  التى تم تمويلها ، منظمه  المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية، ومنظمه المعهد الجمهورى الأمريكية . أرسلت ” وزارة التضامن الاجتماعى ” أرسلت أكثر من خطاب إلى  وزارة التعاون الدولى مقررة أن المنظمات المشار اليها فى خطابات وزارة التعاون الدولى وهى المنظمة العربية للإصلاح العقابى والمعهد القومى الديمقراطى الأمريكى والمركز الدولى للصحفيين لم تحصل على ترخيص بمزاوله النشاط فى مصر وفق أحكام القانون 84 لسنه2002 ، فضلاً عن أن ” الجهات الأمنية ” رفضت أى تعاون مع “منظمه المعهد الديمقراطى ” الأمريكية الجنسية . قامت وزارة الخارجية ” شئون المنظمات غير الحكومية ” بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن منظمه المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية الجنسية قد تقدمت بطلب فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون 84 لسنه2002 ، وأن هذه المنظمة تعتمد فى تمويلها على الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة ، وأن هذه المنظمة بدأت النشاط فى مصر عام 1995 وساهمت فى تدعيم العديد من المنظمات الغير الحكومية المصرية مما أدى إلى تشجيع المواطن المصرى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات وتدعيم المشاركة السياسية للمرأة . كما أن المنظمة الأمريكية ذاتها دعمت المركز المصرى لحقوق المرأة فأصبح من أكبر المنظمات الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة على مستوى العالم ، و أيضاً أعدت برنامج فى الولايات المتحدة لتدريب صحفيين من ” قناة النيل للأخبار ” و ” وكاله أنباء الشرق الأوسط ” .

وأعدت برنامج لرفع مهارات المرأة فى المشاركة السياسية وتم تنفيذه فى ” عمان ” وكانت به وفود من مصر و غزه و و العراق و لبنان و الأردن . ويتضمن ذات الخطاب المرسل من وزارة الخارجية إلى وزارة التضامن أن المنظمة سالفة الذكر  حصلت على تمويل من “  مكتب  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ” من أجل أن تبدأ برنامجها فى مصر عام 2005 ، وأن هذا البرنامج  خاص بمراقبه الانتخابات و تدريب شبكه قوميه من مراقبين متطوعين من المجتمع المدنى لكتابه تقارير فى هذا الصدد وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين ، و عمل تقييم للقدرات التنظيمية للأحزاب السياسية فى مصر . . . الخ و فى نهاية الخطاب المشار يرجو محرره ممثل وزارة الخارجية المصرية الإفادة بالرأى من وزارة التضامن الاجتماعى حول رغبه المنظمة الأمريكية سالفة الذكر فى فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون . أرسلت ” الإدارة المركزية للجمعيات و الاتحادات بوزارة التضامن ” إلى اللجنة مذكرة مفادها أن  ” المعهد الوطنى الديمقراطى” و كذلك “معهد الحزب الجمهوري ” غيـــــر مسجليـــــن للعمــــل فى البلاد وفقاً للقانون المصرى، و أن ” المعهد الوطنى الديمقراطى ” سبق أن طلب العمل رسمياً داخل مصر منذ عام 2005 ، و أن ” وزارة التضامن الاجتماعى “  أفادت بأن أهداف هذا المعهد تتفق و أحكام القانون84 لسنه2002 ، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية ما يفيد أنها وقعت اتفاقاً مع المعهد حسبما تطلب قانون الجمعيات الأهلية .        الأمر الذى يتضح معه أن المعهدين الأمريكيين المشار إليهما يعملان داخل مصر بالمخالفة لأحكام القانون وهو الأمر الذى يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما القيام بذلك دون اتخاذ أى إجراء قانوناً ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعه سيما أنه يخالف القواعد المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات داخل البلاد، أو حتى اتخاذ ما يلزم نحو إضفاء الصفة القانونية لقيامهما بنشاطهما بل ترك الأمر دون اتخاذ اللازم سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعى التى كان ينبغى عليها الإبلاغ عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاطهما وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2002 ، أو من قبل وزارة الخارجية لإضفاء الصفة القانونية على نشاطهما عن طريق التعاقد معهما بشكل رسمي ، سيما وأن نشاطهما بدأ من عام 1995 كما هو مذكور بالتقارير الواردة من تلك الجهات عن هذين المعهدين أو المنظمتين . ثالثاً : مؤسسة محمد علاء مبارك : – تم تحويل مبلغ 86 مليون و 150 ألف جنيهاً مصرياً إلى مؤسسة ” محمد علاء مبارك ” وذلك على التفصيل الآتى :

- مبلغ 28 مليون و 500 ألف جنيهاً مصرياً كتبرع وارد من ” دولة الإمارات العربية المتحدة ” بتاريخ 2/9/2010 .

- مبلغ 29 مليون و 200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة ” منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبى ” بتاريخ 24/1/2011 . -  مبلغ 28 مليون و450 ألف جنيه من ” وزارة المالية بسلطنة عمان ” بتاريخ

14/7/2010  . رابعاً : جمعية كاريتاس :

       تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالى 155 مليون 734 ألف جنيه إلى هذه الجمعية على النحو التالى :

               شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليون و 625 ألف جنيه وشهر فبراير 2011 ( 21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليون و 109 ألف جنيه ) .                وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين ( محمد علاء مبارك وكارتياس ) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011

.

وزارة الخارجيــة

بتاريخ 27 أغسطس 2011 ورد إلى اللجنة رد وزارة الخارجية بما لديها من معلومات عن الواقعة محل التقصى متضمنا أن السفيرة الأمريكية آن باترسون قررت فى معرض جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى المنعقدة بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر بتاريخ 21 يونيو 2011. قررت أن المعهد الجمهورى الدولى IRI و المعهد الديمقراطى الوطنى NDI والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES (المسجلة فى مصر بموجب القانون

84 لسنة 2002) تلقوا 40 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية تدعيما لدور الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطى فى مصر.

رابعاً : وجوب تطبيق القوانين على المنظمات العاملة حاليا خارج الأطر الشرعية حتى يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجى غير الشرعى فى شئون الوطن. وفى هذا السياق فتود اللجنة أن تلفت النظر إلى الجرائم المثارة فى الأوراق وإلى أن العقوبات الواردة بها غير رادعة مما يلزم معه تعديلها على النحو الذى يحقق ذلك الردع .

خامساً :   تبين للجنة أن الرقابة على مناحى صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية هو أمر بالغ الخطورة وعلى درجة عالية من الصعوبة .  أماّ بالنسبة للخطورة فقد ثبت للجنة – على النحو الوارد تفصيلاً بصلب التقرير – أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها أو تخصيص أوجه صرفها على نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التي تلقت التحويل وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة . وأماّ عن الصعوبة فلا تخفى على أحد ، إذا أن الأمر يتعلق بمئات الملايين من الجنيهات التي ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلى أعداد ضخمة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة في كل محافظات مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى

الشمال ، بينما الواقع أكد عدم وجود أي جهة رقابية مسئولة صراحة عنمراقبة أوجه صرف هذا السيل المنهمر من الملايين . مما تقترح معه اللجنة إنشاء ” فرع شرطة بوزارة الداخلية متخصص يكون لها مكاتب على مستوى

الجمهورية بحيث يكون مراقبة صرف هذه المبالغ وضبط الانحرافات فيها هو دورها الوحيد . سادساً : وجوب تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 على النحو المذكور فى التقرير الماثل لإحكام التنظيم لعمليات تمويل الجمعيات وإنشائها والرقابة عليها وضم الجمعيات المنشأة بموجب اتفاقيات نمطية مع وزارة الخارجية إلى

رقابة وإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية .        واللجنة تعرض هذا التقرير على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل لتقرير ما يلزم اتخاذه منى إجراءات بناء على ما ورد به مــــن حقائـــق ووقائع تتعلق بمسألة التمويل الأجنبى للمنظمات الغير حكوميـــة بمصر وما شاب ذلك من وقائع تثير شبهة عدة جرائم جاء

ذكرها بالتقرير .

والله ولى التوفيق ،،

تحريرا فى    /9/2011

                                       رئيس اللجنة

                    المستشار الدكتور / عمر الشريف

                    مساعد وزير العدل للتشريع

.

وائل الحجار

الحوار المتمدن – العدد: 943 – 2004 / 9 / 1

المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     
التمويل الحكومي الأميركي للجمعيات غير الحكومية العربية
NED مؤسسة توازن الحرب بالدعاية
أموال لتشجيع الإصلاح وحقوق الإنسان والشفافية.. والانقلابات والعصابات المسلحة

من أجل نقاش عقلاني “شفاف”:
أثيرت في البحرين أخيراً مسألة تمويل المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI) لبعض الجمعيات الأهلية العاملة في الحقل العام.
النقاش الذي شارك فيه مثقفون وناشطون أهليون تمحور حول نقطة مركزية: هل يجوز تلقي الهبات المالية والمساعدات اللوجستية من مؤسسة أميركية، أم أنه على الجمعيات الأهلية مقاطعة هذه الأشكال من التمويل.

لم يفض النقاش إلى نقاط لقاء مؤكدة، ولكنه بالتأكيد كان ضرورة تفتح الباب على ملف كبير وحساس: التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.
حساسية هذا الملف تنبع من كيفية التعاطي معه خلال السنوات الماضية من قبل ثنائية المجتمع الأهلي والسلطة.
فقد برزت قضية رئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعدالدين إبراهيم ومحاكمته في مصر بتهم تتعلق بالتمويل الأجنبي لمركزه وأهداف التمويل، لتؤشر على صعوبة وتعقيد في طرح الملفات المتعلقة بهذا النوع من التمويل، خصوصاً في ظل أنظمة حكم عربية تتعامل بكثير من الاستنسابية مع كل أشكال العمل السياسي والأهلي.
يمكن لسلطة عربية، كما حال الحكومة المصرية في قضية مركز ابن خلدون، أن تلجأ إلى القمع مستخدمة القضاء ومستخدمة خطابا وطنياً يعرف الجميع مدى ركاكته، خصوصاً في حالة مصر التي تتلقى اكبر المعونات الأميركية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.
لكن وجود هذه السياسات لأنظمة عربية تفتقد إلى الحد الأدنى من شرعيتها الشعبية ولنزاهة سلوكياتها القانونية، لا تعني إغفال تناول هذا الملف، حينما يكون تمويل بعض الجمعيات والأنشطة الثقافية والإعلامية والتربوية، مصدره الولايات المتحدة.
وحين يبدو أن الجهة الممولة لنشر ثقافة الديمقراطية في العالم العربي، هي نفسها الجهة الممولة لأعتى الأسلحة المستخدمة ضد الشعوب العربية نفسها.
هنا يكون على “المثقف” الذي يتلقى الهبات مهام الشرح والنقاش.
فهذا المثقف نفسه، الذي لا نريد تصنيفه في خانة “المتهم”، سبق له أن وجّه الاتهام حينما تعلق الأمر بـ”كوبونات نفط” تلقاها من نظام عربي ديكتاتوري.

فهل من اختلاف بين كوبونات صدام وبين الكوبونات الأميركية؟
احد الأسئلة التي يجب ان تكون في صلب نقاش عقلاني حر، بعيدا عن اتهامات الخيانة والتخوين، ولكن بعيدا عن هلامية الطرح وشعاراتيته أيضاً، وهو ما تلجا إليه جمعيات أهلية كثيرة للتغطية على أهداف تمويلها.
سنحاول من خلال بعض الإضاءات، الإسهام في هذا النقاش، ودفعه إلى الأمام، ليس في سياق تراشق الاتهامات، وإنما لضرورة ترشيد ممارساتنا وسلوكياتنا “الديمقراطية”.
سنحاول أيضاً تبيان أن مصدر التمويل الأميركي، المستخدم لنشر “ثقافة الديمقراطية” وفقا لإعلانات أصحابه، لا يعدو كونه نشراً للدعاية الأميركية الموازية ضمن ثنائية السياسة الخارجية الأميركية: الحرب والدعاية.

سنحاول أيضاً، أن نتهم: ان الذي يمول نشر ثقافة الديمقراطية في خدمة الحرب على الإرهاب، هو نفسه الذي سبق أن موّل في وقت من الأوقات الإرهاب والديكتاتورية.
أن الأموال التي تحض على نفي عقيدة أسامة بن لادن، هي التي اعتبرت ابن لادن يوما “مقاتلاً من اجل الحرية”.

أبريل 2002: فنزويلا
في 11 أبريل 2002 قامت مجموعة من الضباط الفنزويليين بمحاولة انقلاب على الرئيس هوغو شافيز، وذلك بعد ساعات من إطلاق قناصة النار على تظاهرة دعم للرئيس الفنزويلي قتل فيها ما لا يقل عن 17 شخص.
ألقي القبض على مطلقي النار، لكن خلال الأيام الثلاثة الفاصلة بين محاولة الانقلاب الدموية واستعادة شافيز مقاليد الحكم في 14 أبريل، كان الانقلابيون قد اطلقوا سراح هؤلاء.
وبإطلاق سراحهم، بقيت هويتهم وهوية الجهة التي تقف وراء إطلاق النارمجهولة.
لكن حقائق وخفايا محاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي المنتخب لم تزل إلى الان تشغل الكثير من الأوساط السياسية والإعلامية.
والنقطة المثيرة في الموضوع مدى تورط الإدارة الأميركية في الانقلاب الفاشل، ووسائل الدعم التي قدمتها للمعارضة الفنزويلية.
الثابت ان الإدارة الأميركية قدمت دعماً مالياً ولوجستيا و”نصائح” إلى المعارضة الفنزويلية، وهو ما كشفته مقالات نشرتها نيويورك تايمز والواشنطن بوست في تلك الفترة والتي تحدثت عن دعم مالي بواسطة إحدى المؤسسات الأميركية العامة التي قدمت مليون دولار للمعارضة وكانت تحضر عشية انقلاب أبريل 2002 لتقديم مليون آخر.
وتشير معلومات مستقاة من شهود إلى أن البحرية الأميركية كانت قد وضعت بارجات حربية قبالة شواطىء فنزويلا عشية الانقلاب لإمداد الانقلابيين بالمعلومات.
أما المؤسسة التي قدمت الدعم المالي فهي المؤسسة الوطنية من اجل الديمقراطية National Endowment For Democracy (NED)(1)، وهي مؤسسة عامة يمولها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة.

“المحاربون من أجل الحرية”
منذ 1984 انتقل تمويل منظمة “المحاربين من أجل الحرية” في أفغانستان من الرابطة العالمية لمناهضة الشيوعية (2) WACL إلى مؤسسة عامة أميركية.

“المحاربون من أجل الحرية” كانت تتلقى دعمها الرئيس من لجنة أفغانستان الحرة، وهذه الأخيرة تأسست إثر زيارة قامت بها إلى واشنطن رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر برفقة اللورد نيكولاس بيتهل. وقد رأس لجنة أفغانستان الحرة الجنرال ميلنور روبرت.
أما “المحاربون من أجل الحرية” فقد قادها مدير الـCIA نفسه وليام كاسي، وأدارها “رجل الأعمال السعودي المناهض للشيوعية” أسامة بن لادن، الذي لم يكن قد ظهر بعد بوصفه قائداً لـ”المجاهدين”. (عام 1983 وزّعت الـWACL قطنيات عليها صورة ابن لادن مع شعار “إدعموا المقاتل الأفغاني من أجل الحرية. إنه يقاتل من أجلكم!”.
نسّق العلاقة بين رابطة مناهضة الشيوعية وأسامة بن لادن أحد وسطاء مجموعة بن لادن للأعمال الشيخ أحمد صلاح جمجون.
لكن منذ 1984، وحينما بدأت متاعب رابطة مناهضة الشيوعية بسبب تورطها في فضيحة إيران غيت، انتقل تمويل أنشطتها الدعائية إلى مؤسسة أميركية أخرى.
تولت المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية NED هذه المهمة!

NED: أداة صراع أفكار في الحرب الباردة
انطلقت المؤسسة في عهد الرئيس رونالد ريغان كتتويج لمسيرة من الدعم الخفي والعلني للقوى المعادية للشيوعية في العالم، وأحد أدوات الحرب الباردة المكلفة بخوض صراع الأفكار والأيديولوجيات.
فحتى 1960، ووفقا لتوثيق المؤسسة نفسه، كانت الـCIA تقدم الدعم المالي لمؤسسات عامة أميركية بهدف تسويق الأفكار الأميركية. وفي 1967 اقترح عضو الكونغرس الأميركي Dante Fascell إنشاء معهد العلاقات الخارجية لدعم وتمويل “تسويق القيم الديمقراطية”.
ومع عهد الرئيس جيمي كارتر بدا أن أهمية صراع الأفكار في سياسات أميركا الخارجية وصل أوجه، فجعلها في صلب سياسته الخارجية.
لكن تأسيس الـNED جاء بعد مبادرة اطلقها الرئيس رونالد ريغان “لدعم الديمقراطية والصحافة الحرة والأحزاب” التي تتواءم مع هذه الطروحات.فأُطلقت NED.

من الحرب الباردة إلى “الحرب على الإرهاب”
في خطاب ألقاه في مكتبة الكونغرس بمناسبة افتتاح معرض وينستن تشرشل في 4 فبراير 2004، قال الرئيس جورج بوش “طلبت من الكونغرس مضاعفة موازنة المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية ورفعها إلى 80 مليون دولار. ومهامها الجديدة ستكون تشجيع الانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وحرية الصحافة، والحرية النقابية في الشرق الأوسط.. لقد قدمت المؤسسة خدمات حيوية خلال الحرب الباردة، ونحن نحدد مهمتها اليوم (لدعم) الحرية في الحرب على الإرهاب”.
عملياً، قدمت NED خلال التسعينات على الأقل دعماً مهماً لمئات المنظمات غير الحكومية في العالم العربي، على شكل هبات ممولة لمشاريع دعاية وتربية.
ووفقاً لجدول بالهبات منذ 1994، يتبين أن معظم هذه الهبات التي دفعتها NED تتعلق بمشاريع صحافة ونشر وأبحاث سياسية واقتصادية، وتربية وشباب، وحقوق مرأة وحقوق إنسان، واحزاب سياسية، ونقابات.
وتمنح هذه إما مباشرة من NED أو بواسطة توائمها الأربعة وهي:

1. Center for International Private Entreprise CPI
2. National Democratic Institute for International Affairs NDI
3. International Republican Institute IRI
4. Free Trade Union Intitute FTUI
وتشمل لوائح الهبات والمنح جمعيات غير حكومية وصحف ودور نشر وأحزاب سياسية ونقابات على طول العالم العربي والإسلامي.

جهات مستفيدة:
لا تخفي NED جداول تمويلها ولا أسماء الجهات المستفيدة، وذلك لكونها مؤسسة عامة تفرض عليها القوانين إظهار نشاطاتها إلى الرأي العام الأميركي.
ويتبين من هذه الجداول التي تنشرها المؤسسة على موقعها على الانترنت(1)، أن الإعلام والنشر يحتلان حيّزا مهماً من ميزانتيتها.
ومن الجهات المستفيدة يمكن تعداد:
لبنان: المبادرة من أجل تعليم ديني حر في لبنان، المركز اللبناني للدراسات السياسية، Generation for the integrity of lebanon، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، رابطة المرأة العاملة، مجلة شؤون جنوبية، مجلة بلديات، مؤسسة رينيه معوض، جمعية الشفافية، المؤسسة العاملية الخيرية، التجمع من أجل الانتخابات البلدية في لبنان، جمعية جيل. وغيرها…
الضفة الغربية وقطاع غزة: مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط، معهد فيلم أورشليم، مركز المقدس، صوت الشباب، المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات، مركز غزة للحقوق والقانون، الاتحاد العام للمراكز الثقافية، معهد الإعلام الحديث، مساعدات فلسطينيات في منطقة قروية، مركز إعلام حقوق الإنسان الفلسطيني، مرصد حقوق الإنسان الفلسطيني…
الأردن: معهد الإعلام العربي، مركز الدفاع عن حرية الصحافييين، صحيفة المشرق، مركز أبحاث الأردن الجديد…
مصر: جمعية حقوق الإنسان المصرية، معهد القاهرة لحقوق الإنسان، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المركز المصري لحقوق المرأة، مجموعة التنمية الديمقراطية، مركز ابن خلدون لدراسات التنمية،
العراق: الجمعية الأميركية للأكراد، مركز بادلايزي الثقافي، المعهد العراقي للإصلاح والثقافة الديمقراطية، مؤسسة العراق الحر….
الكويت: المعهد العربي الحر الآسيوي الأميركي…
البحرين: لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين…
اليمن: المعهد الديمقراطي العربي، أحزاب سياسية، معهد العالم العربي….
تونس: المفوضية الدولية للحقوقيين….
الجزائر: أحزاب سياسية، لجنة عائلات المفقودين في الجزائر….
المغرب: المعهد العربي لحقوق الإنسان في منطقة المغرب العربي، منتدى المواطنية، الجمعية الديمقراطية للمرأة المغربية، منشورات الـFennec…..
بريطانيا: دار الساقي ومجلة Awab Journal التي تصدر عنه…
الشرق الأوسط (عام): المركز الأميركي للتضامن العمالي العالمي (موّل مشاريع وبرامج لاتحادات عمالية عربية ونقابات)، مركز الأبحاث والمعلومات الفلسطيني الإسرائيلي، مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط، مؤسسة نشر الديمقراطية والتغيير السياسي في الشرق الأوسط، المنتدى العالمي للحوار الإسلامي، جمعية أبحاث السلام العالمي…

وعادة ما تمول NED مشاريع بعينها تنفق على جمعيات أهلية عديدة مشاركة، دون الحاجة إلى تبنيها من جمعية محددة. وتبين جداول الهبات من بداية التسعينات وحتى العام الحالي تركيزا كبيرا على الهبات التي تتعلق بمشاريع إعلامية أو دور نشر.
ومع أنه لا يمكن التحديد بدقة كيفية إنفاق الهبات المالية لناحية توزيعها، إلا انه مما لا شك فيه ان نسبا غير قليلة تصرف على شكل أجور ثابتة أو مكافآت لموظفين وباحثين وعاملين في المشاريع الممولة.
ومما لا شك فيه أيضاً، أن الشريحة المستفيدة من هذه الهبات تنتمي إلى “الانتلجنسيا” المثقفة من صحافيين وطلاب جامعات وطلاب دراسات عليا وموظفي الجمعيات الأهلية.

وتقوم بين الجمعيات المستفيدة علاقات وثيقة وتعاون تحدده أدوار كل منها، بحيث يمكن للهبة المالية ان تمر بمراحل عديدة قبل الوصول إلى مصدرها الأساسي.

أمثلة التمويل في لبنان:
1- عام 1997 دفعت NED 36300 دولار لصالح المركز اللبناني للدراسات السياسية وذلك بهدف تمويل المرحلة الثانية من سلسلة منشورات تصدرها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بعنوان “أنت والقانون”، وهذه المؤسسة من المستفيدين شبه الدائمين في هبات NED كذلك هو المركز اللبناني.

2- في عام 2001 خصصت NED مبلغ 252801 دولار للمعهد الوطني الديمقراطي للعلاقات الخارجية NDI لصرفها على انشطة جمعيات غير حكومية في لبنان بهدف تفعيل قدراتها في الدفاع عن السياسات الإصلاحية.

3- في 1995 خصصت NED مبلغ 89953 دولار للمعهد الوطني الديمقراطي NDI لصرفها على برامج عمل مع منظمات أهلية في لبنان من أجل دعم انتخابات نيابية نزيهة وشفافة كانت مقررة في أب/ أغسطس 1996، وشملت هذه المساعدة أيضا تقديم تمويل لنشاط مراقبة الانتخابات من قبل جمعيات غير حكومية.

4- في 1998 خصصت NED 51670 دولاراً لمؤسسة رينيه معوض لتمويل مجلة “حريات” التي استكتبت صحافيين وطلاب جامعات.

إن هذه الأمثلة اختيرت بعشوائية، ولم تخضع إلى دراسة، ويمكن للراغبين في الاطلاع على المبالغ التي أنفقت منذ التسعينات وحتى الآن على جمعيات اهلية ومشاريع في لبنان أو العالم العربي او العالم مراجعة موقع NED على الانترنت.

تمويل شعارات الشفافية.. يفتقد إلى الشفافية
إذا كان تمويل NED لهذه الجمعيات والجهات تحكمه القوانين الأميركية إزاء دافع الضرائب في الولايات المتحدة، وتفرض في هذه الحال الشفافية في التمويل، فعلى العكس من ذلك في العالم العربي. حيث من النادر أن تقوم جهة مستفيدة بإعلان واضح لمصادر تمويلها الأميركية أمام الرأي العام في الدول العربية.
وتبرز الإشكالية حينما يكون واضحاً أن هدف التمويل المعلن حينما يكون مصدره NED هو دعم “قيم الديمقراطية” والشفافية.
في هذه الحالة تقع الجهات المستفيدة في تناقض مع الشعارات التي تسوّقها. وبمقاييس اقتصاد السوق، يصبح تبادل السلع والخدمات في هذه الحالة غير شرعي.. أقرب إلى “الاقتصاد المافيوزي” السائد في العالم العربي.

إلى أين؟
لم يكن التمويل في يوم من الأيام معادلة سهلة في العمل العام، السياسي أو الاجتماعي.
فلطالما ارتبط التمويل باهداف سياسية لمصالح متضاربة ولدول وقوى تعمل في العلن والخفاء على توسيع قاعدة شركائها في العالم.
وإذا كان مبررا لجمعيات أهلية تلقي هبات مالية أو مساعدات لوجستية تحت شعار الحفاظ على استقلاليتها عن السلطة السياسية، فإن هذه المبررات تسقط حينما يتعلق الأمر بتلقي مساعدات مالية من سلطة أخرى لا تتورع عن تمويل انقلابات وعصابات مسلحة، وعن خرق متماد لحقوق الإنسان في العالم، ولحقوق الإنسان العربي بشكل خاص، وعن كونها الراعي الأكبر لنظام عنصري عدواني في فلسطين المحتلة.. الخ.
لا يمكن عزل مسألة التمويل الحكومي الأميركي عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، القائمة اليوم على ثنائية الحرب والدعاية.
وإلا بأي معنى تصبح الحرب الأميركية على مصادر تمويل الجمعيات الخيرية الإسلامية مبررة في المنطق الأميركي الذي يحرّك الحرب على الإرهاب؟
إن المبالغ التي تصرفها الولايات المتحدة لتمويل النشاط غير الحكومي ليست كبيرة حتما.. بل هي تافهة مقارنة بما تصرفه على تمويل حملاتها الحربية في اكثر من مكان في العالم.
لكن اهميتها تنبع من أنها تُدفع لشريحة اجتماعية متعلمة ومثقفة لها تأثيرها المهم في الحياة السياسية والاجتماعية.

فبأي بعد يمكن تقبل المساعدات الحكومية الأميركية إذا كان القصد مواجهة سياسات الإدارة الأميركية نفسها في المنطقة؟
وبأي بعد يمكن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان العربي، إذا كان المال الذي يشتري الرصاص لقتل المدنيين في العراق وفلسطين، هو الذي يموّل نشرة أو مجلة أو جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
ألا يستدعي هذا التناقض وقفة للتفكير ملياً بجدوى التمويل الأميركي واهدافه؟
بل ألا يستدعي كل ذلك دعوة ليس فقط لمقاطعة التمويل الحكومي الأميركي، بل لمقاطعة أولئك الذين يستفيدون منه؟

بوتفليقة يرفع الحظر عن استيراد الخمور في الجزائر .

الأربعاء, 20 يوليو 2005

.أقرت الحكومة الجزائرية، يوم الاثنين 18 يوليو، رفع الحظر على استيراد الخمور، في خطوة ترى الحكومة أنها ستساعد في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. القرار الذي أغضب الأحزاب الإسلامية وأبناء الشعب في آن واحد.
ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استغل يوم الأحد 17 يوليو عطلة نواب البرلمان ليمرر مرسومًا يعدل قانون حظر استيراد الكحوليات الذي اقترحه الإسلاميون وصوت له البرلمان عام 2004. ورأت حكومة بوتفليقة أنها تحتاج إلى انتهاج سياسة انفتاح بعد أن باشرت مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، حيث تأمل في الانضمام إلى المنظمة بحلول نهاية عام 2005 .
يشار إلى أن حزب “حركة الإصلاح الوطني” الإسلامي تقدم خلال مناقشة قانون المالية لعام 2004 بجملة اقتراحات منها منع استيراد الخمور، ونجح بتمرير هذا الاقتراح بتصديق البرلمان بغرفتيه قبيل الانتخابات الرئاسية ليصبح مادة ضمن قانون المالية لعام 2004.
ويأتي قرار رفع الحظر عن استيراد الخمور بعد 20 يومًا من إقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حذف مادة الشريعة الإسلامية من مناهج التعليم الثانوي وامتحانات شهادة الباكالوريا .

تعزيز التعاون العسكري الأمريكي الجزائري في مجالات التدريب والتكوين والاتصالات

27 يناير 2011 تخص مجالات التدريب والتكوين والاتصالات

مساعدات عسكرية أمريكية لقوة إقليم شمال إفريقيا بالجزائر

28-01-2011 الجزائر: محمد بن أحمد

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات وتجهيزات عسكرية للقوة الإفريقية ”قدرة إقليم شمال إفريقيا للقوة الإفريقية الجاهزة” التي تحتضن مدينة جيجل مقرها. ويساعد الأمريكيون القوة الإفريقية الجديدة في عدة مجالات أهمها التجهيز والتدريب والاتصالات، لضمان قوة إفريقية قادرة على التصدي للتهديدات الإرهابية.
شرعت الجزائر في تجهيز مواقع لتخزين تجهيزات عسكرية أمريكية ستصل قريبا إلى أحد الموانئ الجزائرية، ويتوقع أن يشرف الأمريكيون على تدريب عسكريين ورجال أمن من دول منظمة شمال إفريقيا الأمنية الجديدة في معاهد الولايات المتحدة. وكشف مصدر عليم بأن الأمريكيين تعهدوا بزيادة القدرات القتالية للقوة الإفريقية في مجالات التدريب والتكوين الأمني والاتصالات والاستطلاع. وقد تمت مناقشة اللمسات الأخيرة للاتفاق مع الأمريكيين خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للأمن القومي ومكافحة الإرهاب، جون برينان، مع الرئيس بوتفليقة وباقي المسؤولين الجزائريين.
وجاءت القوة الجديدة التي قد تلتحق بها دول في الساحل الإفريقي مثل موريتانيا ومالي والنيجر، كبديل لمشاريع أمنية وعسكرية سابقة للقيادة الأمريكية”أفريكوم”، بعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وبعد رفض الجزائر التدخل الأجنبي المباشر في المنطقة. وحسب معلومات، فإن أعضاء المنظمة العسكرية ”قدرة إقليم شمال إفريقيا للقوة الإفريقية الجاهزة”، وهي الجزائر، مصر، تونس، ليبيا والصحراء الغربية، يستفيدون من مساعدات أمنية وعسكرية أمريكية عبارة عن أجهزة اتصال متطورة ومنظومة استطلاع وجهاز كامل للقيادة، يضمن التنسيق بين جيوش وأجهزة أمن لها أنظمة قيادة وخلفيات تدريب مختلفة. وأفاد نفس المصدر بأن الأمريكيين تعهدوا بمواكبة القوة الإفريقية التي سيكون مقرها في ولاية جيجل ولها موقع تدريب في الجنوب الجزائري لمدة 3 سنوات، من عام 2011إلى .2014 وضمن هذا السياق، ستصل شحنة تجهيزات ثقيلة هي الدفة الأولى من المساعدات الأمريكية قريبا إلى أحد الموانئ الجزائرية. وتتخصص هذه القوة في تأمين منطقة شمال إفريقيا من التهديدات الأمنية كالجريمة المنظمة والإرهاب، وتشرع وحدات متخصصة عسكرية من قوات مصرية وليبية وتونسية قريبا في إجراء تدريبات عسكرية وتمارين ومناورات في موقع، رجح مصدرنا أن يكون في الجنوب الجزائري.
تكوين وتدريب ضباط الأمن و العسكر في المعاهد و الكليات الحربية الأمريكية ليس بالشيء الجديد، فالجنرال الجزائري رشيد زوين الذي خلف الجنرال زرهوني في منصب مدير ديوان وزير الدفاع الجزائري عبد المالك قنايزية، متخرج من معهد الحرب الأمريكي دفعة عام 2002، بمذكرة تخرّج بعنوان “الإسلاموية و الإرهاب في الجزائر” تحت إشراف العقيد لاري فورستر. (صورة الجنرال رشيد زوين)

http://www.algeriachannel.net/?p=4796

==============

صور بوتفليقة مع باراك

لقاء باراك و بوتفليقة

لقاء بوش و بوتفليقة

برلين – وكالات: اتهم وزير خارجية ليبيا السابق سفيرها الحالي لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم قطر بأنها تسير على نفس الطريق التي سلكها معمر القذافي من جنون العظمة “متوهمة أنها تقود المنطقة”, مشيراً إلى أنها تعمل على تشكيل حزب إسلامي في ليبيا يشبه “حزب الله” اللبناني.
وقال شلقم في مقابلة مع القسم العربي في التلفزيون الألماني “دويتش فيله”, نشرتها مواقع الكترونية عدة أمس, ان قطر تريد الهيمنة على ليبيا وان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل والوفد الليبي الذي زار قطر أخيراً “قبلوا ما أملي عليهم في الدوحة من دون ان يكون لديهم خبرة سياسية ومعرفة بخلفيات الامور”.

واضاف ان وفد المجلس الانتقالي وافق على أمور فرضت عليه من قطر يرفضها معظم الليبيين, وأنهم (قطر وحلفاءها) إذا استمروا في اتجاه الهيمنة على ليبيا فهم واهمون, ولن يقبل الليبيون بذلك بل ستتم مقاومتهم بكل الطرق.
وقال شلقم, في هجوم حاد على أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, “لن تكون ليبيا إمارة تابعة لأمير المؤمنين في قطر”, متهماً الدوحة بعدم الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا.
وأعرب عن رفضه ان تتولى قطر قيادة التحالف الدولي لمتابعة العمليات في ليبيا خلال الفترة المقبلة, واصفاً جيشها بأنه عبارة عن “مرتزقة”.

واعتبر ان عملية جمع السلاح في ليبيا “خدعة”, حيث ان “المجموعة المكلفة بجمع السلاح بإشراف قطري ستقوم بجمع السلاح وتعطيه لآخرين”.
وشدد شلقم على ان ليبيا ليست في حاجة لأموال قطر, مؤكداً أن من قام بالدور المهم على الأرض هي القوات الفرنسية والأميركية والبريطانية وليس القطرية.

وسخر شلقم من ان القطريين سيديرون تنمية ليبيا, مشيراً إلى أن الخبراء الذين يديرون النفط والبنوك في قطر هم ليبيون, وان قطر لا تتميز عن ليبيا لكي تأتي وتنشئ غرفة عمليات في ليبيا.

واضاف “هذا مرفوض, قطر كلها لا تساوي حارة في ليبيا, والخبراء الليبيون هم الذين يقودون قطر ولسنا في حاجة لقطر في أي شيء شكرا لهم, فليتركونا نقرر مصيرنا بأنفسنا, نحن لا نعتبرهم محايدين, نحن لا نريد قطر ولا أميركا”.

وعبر عن عدم فهمه للتحالف الذي تقوده قطر, قائلا “أنا لا أفهمه, ولا أقبله وغير معروف حتى لليبيين, قطر تقود أميركا وتقود فرنسا, من هي قطر, أليس جيشها مرتزقة من نيبال ومن بنغلاديش وباكستان? ما هي قدرة قطر. أخاف أن تصاب قطر بما أصيب به معمر القذافي من جنون العظمة, فتتوهم أنها تقود المنطقة. أنا لا أقبل ذلك. عدد الشهداء الليبيين والجرحى يفوق عدد سكان قطر”.

واتهم شلقم الدوحة أيضاً بتشكيل حزب إسلامي موال لها في ليبيا على غرار “حزب الله” في لبنان.
 

تاميم القناة ليس فضيلة لان القناة شارف عقدها الي الانتهاء فكانت عملية اعلامية اكثر منها عملية وطنية

وين الوحدة الى حصلت بين مصر وسوريا

الوحدة بين مصر و سوريا و هذا اسوء ملف في تاريخ جمال عبدالناصر حيث قام المسؤلون المصربون بارتكاب الجرائم و القتل ضد الشعب السوري مما ادى الي طرد السوزيون لعبدالناصر والغاء الوحدة

و لا ننسى ان عبدالناصر كان سبب الانفصال بين مصر و السودان من العجيب يينفصل عن السودان المهمة استراتيجيا له لان نهر النيل يمر منها و تركهم ليتوحد مع سوريا ( ومن باب السخرية ربما لان بشرتهم بيصاء و ليست سوداء مثل السودان)

وين القوات اللى ارسلها للكويت يوم يهددنا عبدالكريم قاسم

الذي قدم لنجدة الكويت كانت بريطانيا و انسحبت بناء على نصيحة الجامعة العربية

و هذا الامر تسبب مشكلة وبرزت اشكالية تكوين قوات أمن عربية بعد الاتفاق حيث رفضت جميع الدول العربية باستثناء السعودية والاردن والسودان، المشاركة في قوات الأمن العربية.

وفور قدوم قوات الأمن العربية برزت اشكالية اخرى وهي انعكاسات الخلافات العربية – العربية على فعاليات قوات الأمن العربية المرابطة في الكويت، فانسحبت قوات الجمهورية العربية المتحدة بعد فشل الوحدة السورية المصرية.

كتاب “حروب الكويت الديبلوماسية” تأليف عبدالله يعقوب بشارة رئيس المركز

والاهم من هذا كله انظروا لاسرته الان ولاملاكهم

بل من اغنى العائلات و نذكرك في اشرف مروان زوج ابنة عبدالناصر

و نذكر في تسبب عبدالناصر في مقتل 120 الف مصري في حرب اليمن

وتسبب بهجرة الملايين من ابناء النوبة من اراضيهم و مقدار الظلم الذي وقع عليهم

و نذكر في القهر و الظلم و هو من اسس للدكتاتورية في العالم العربي و جرائمه ضد الاخوان المسلمين و انتشار ما يسمى مراكز القوى و المعتقلات و السجون

التسبب في هزيمة 1967

و انعدام الحريات في عهده بعد ان كانت ايام الملكية هناك اخزاب و انتخابات و في عهد الناصر ظهرت الديكتاتورية

مصادرته اراضي الشعب و تدمير الاقتصاد المصري

========

]]> http://aljaras.wordpress.com/2011/10/28/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af/feed/ 1 aljaras http://aljaras.wordpress.com/2011/10/27/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84/ http://aljaras.wordpress.com/2011/10/27/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84/#comments Thu, 27 Oct 2011 22:50:51 +0000 aljaras http://aljaras.wordpress.com/?p=472 ]]> السلطة تغض الطرف عن ممارسيها

 بيع الأراضي لليهود.. تجارة سوداء تثير التساؤلات !!

أخر تحديث: الإثنين, 27 يونيو, 2011, 

تختار (إسرائيل) بعناية الأراضي التي تنوي السيطرة عليها بمختلف الوسائل (أرشيف) على خطى الوكالة اليهودية التي تملكت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين عن طريق التضليل والخداع، يمارس “السماسرة” -وهم فلسطينيون تخلوا عن ارتباطهم بشعبهم وقضيتهم لصالح المال-, نشاطات محمومة في تمليك مزيد من أراضي الضفة الغربية للمستوطنين. وتجري عملية تسريب العقارات والأراضي بشكل خاص بعلم أجهزة أمن السلطة في رام الله التي تحيط بكل النشاطات الاستثمارية والمعاملات المالية في الضفة الغربية. ومنذ مطلع القرن التاسع عشر، تمكنت الوكالة اليهودية من تحويل الأراضي التي اشترتها إلى موطئ قدم لها في فلسطين، وسرعان ما أصبحت تلك البقعة من الأرض نواة لما يسمى دولة (إسرائيل). ويلحظ بعض المراقبين نشاطًا محمومًا في الأيام الأخيرة من قبل “السماسرة” لنقل ملكية بعض الأراضي لشركات عملاقة إسرائيلية، تعمل بهويتها المكشوفة أو من خلال شركات أوروبية وفلسطينية وسيطة. الناشط في مكافحة الاستيطان بالضفة الغربية أحمد شهاب يشير لـ”فلسطين”, إلى أنه لاحظ عقد عدة صفقات لبيع أراض في ريف رام الله باسم ذات السمسار. ويؤكد أن عمليات البيع تتم بأسلوب احترافي يظهر أن القائمين عليه يخفون أمرًا ما ويحرصون على أن يتموا العملية بهدوء وصمت. ويضيف: “يقوم رجل الأعمال الإسرائيلي الكبير بتحضير لوائح وقوائم لأراض يريد الاستيلاء عليها، ويرصد من أجل ذلك أموالًا طائلة تجبى عادة من الممولين والمتبرعين اليهود لصندوق الاستثمار القومي التابع للوكالة اليهودية التي تنشط في جمع التبرعات عبر العالم”. ويبين شهاب أن لرجال الأعمال تفاهمات مع شركات أوروبية وفلسطينية تقوم بالمهمة. ومن أجل تنفيذ هذه البرامج والمخططات, فإن الشركة الوسيطة تستدعي عملاءها السماسرة لتكليفهم بمهمات شراء الأراضي من أصحابها والاحتيال عليهم. ويقول: “السمسار ليس عميلًا للاحتلال بالمفهوم الأمني المحدد، لكنه يقدم خدمات بالغة الحيوية والأهمية للاحتلال مقابل مال كثير”. ويضيف: “ينشط السمسار بجولاته وصولاته الميدانية وزياراته الكثيرة المتكررة لصاحب الأرض، فيناقشه حيناً ويجادله حيناً آخر ويغريه بالمال مرات ومرات”. وبحسب شهاب, فإن السماسرة، وفي كثير من الأحيان يدفعون أموالًا طائلة تزيد عن التسعيرة الحقيقية لقسيمة الأرض الذي يدور الحديث عنها. الباحث سالم الطوباسي يؤكد أن ظاهرة السمسرة على الأرض الفلسطينية لصالح اليهود باتت متفشية في مجتمع الضفة الغربية الذي “ينحو للفكر المادي المفرط من غير كوابح”. ويرى الطوباسي أنه وبغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديني للسماسرة, فإنهم في الحقيقة “وباء يجب استئصاله من جسد الشعب”. ويوضح أن من أساليب السماسرة للتحايل على أصحاب الأراضي عرض شرائها خارج فلسطين، حيث يبادر السمسار للاتصال بصاحب الأرض ويبلغه أن مستثمرًا عربيًا يريد شراء أرضه، فإن قبل صاحب الأرض بيعها يسافر للأردن وهناك يحصل على ماله مقابل توقيعه عقد التنازل عن الأرض. “فلسطين” زارت بعض المناطق التي كان لسكانها تجربة مع بعض رجال الأعمال الذين حاولوا شراء أراضيهم في مناطق نائية وبالقرب من المستوطنات. ويقول محمد عمارنة من قرى غرب رام الله إن بعض رجال الأعمال حضروا لقريته، وبدءوا يحاولون التغلغل في المجتمع والتعرف على الكبار في العائلات، وبعد هذا بدءوا التفاوض معهم على شراء الأراضي التي يملكونها. ويضيف: “كانوا يركزون على أن تلك الأراضي أصبحت بلا قيمة تجارية ومالية، فهي ملك مشاع يحتاج تطويبها لمبالغ باهظة ويشترك أحيانًا مئات الناس في ملكيتها”. كما يلفتون النظر إلى أن قرب بعض الأراضي من المستوطنات يسقط قيمتها التجارية ويحولها إلى عبء على كاهل صاحبها. ويقول عمارنة: “منطقيًا هناك مئات الدونمات المجاورة للمستوطنات لا يستطيع أحد وصولها، وبالتالي لم تعد صالحة للزراعة ولا يمكن إقامة مشروع استثماري عليها لأنه في الغالب سيكون دون جدوى اقتصادية”. ورغم كل تلك الظروف فإن العديدين رفضوا بيع قطع الأراضي لسماسرة غرباء لأن قيمتها ليست مادية بل معنوية وخاصة انهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. غاندي قصيبة من قرية دير عمار غرب رام الله قال لـ”فلسطين”, إن عددًا من الأثرياء ومن يسمون أنفسهم “رجال أعمال” أتوا بعروض لشراء بعض قطع الأراضي من أهل القرية مؤخرًا. ويضيف: “أثار انتباه الناس أنهم دفعوا أسعاراً ممتازة بالرغم من أن تلك الأراضي لا تفيد إلا سكان تلك المنطقة وبشكل محدود، ولا قيمة اقتصادية لها لأن عدد سكان المنطقة قليل جدًا والخدمات بالمنطقة سيئة”. رئيس إحدى المجالس القروية غرب رام الله يؤكد لـ”فلسطين” أن السمسرة على الأرض من أكثر الأمور خطورة. ويقول: “لقد أصبحت الأراضي تباع في الأردن عبر شبكة كاملة أشبه أن تكون بالمافية وعبر مكاتب عقارية رسمية تقوم بالشراء، عن طريق سماسرة موجودين في فلسطين ويقومون بالإغراءات المادية الكبيرة التي من شأنها أن تجعل البائع غير متردد في البيع”. ويتابع: “وعندها يستولي المستوطنون على الأرض ويكونون مزودين بأوراق مرفقة ضمن وثائق رسمية بأنهم أصحاب الأرض”. ويناشد الجميع أن يجعلوا مخافة الله نصب أعينهم قائلًا: “هذه أرض وقف ولا يجوز بيعها”. المصدر: صحيفة فلسطين

http://tinyurl.com/6g3jvum

جرائم حماس في غزة

http://tinyurl.com/5b7y24

 احمد الفضلي : انت قابلت سمو الامير الله يحفظه و يطول بعمره ووصلت رسالة من حضرة صاحب السمو امير البلاد الي الشعب الكويتي و حتى الي النواب من خلال التصريحات التي ادليت فيها البعض من نواب المعارضة  اليوم  يقولك  والله انه سمو الامير ما امر   في مسالة ضرب النواب  و ضرب المتجمهرين هذا ايضا هل دار حديث  في هذا  الموضوع هذا جانب و ماذا  دار في حديثك مع سمو الامير الله يطول بعمره ويحفظه  في هذا

حسين القلاف:  ههههه يعني و الله العظيم اوقات يعني

 الفضلي : ليش ضحكت سيد

حسين القلاف : لانه يعني هههههههه ما اقدر اقول على الهوا ههههههههه

الفضلي : حجي ما ينقال

حسين القلاف: صج ما ينقال  انا باقول سمو الامير قالهم هذا  اخذوه سووله عملية قام الدكتور دخله غرفة العمليات شق بطنه  طلعوا  الجماعة يقولون الله اكبر  شق بطنه زين من قال شق بطنه  قالوا  وزير الصحة  ههههههههه هذا الذي قاعد يصير .

 و هذا رابط التسجيل للمقابلة التي اجرتها  قناة سكوب بين احمد الفضلي و حسين القلاف حول ضرب النواب

http://www.youtube.com/watch?v=5NhCwv0adFA&feature=related